من منطلق سعينا إلى تفعيل توجه عصري لدعم مسيرة التحكيم التجاري في المملكة جاءت فكرة تأسيس مركز تحكيمي في عام 2006 م الموافق 1427هــ استجابة لِما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم وقواعد التحكيم الإجرائية الحالية لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لِما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في البلاد ووضع حجر أساس لمشروع حقيقي لتطوير التحكيم في المملكة العربية السعودية.
ولا شك ان هناك عملاً دؤوبا قد بـُذل على مختلف المستويات لدعم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة وتوج بقرارات مهمة في هذا الشأن كان أبرزها صدور نظام التحكيم الجديد العام 2012م المتضمن مزايا عديدة وتشكيل اللجنة الدائمة والمركز السعودي للتحكيم التجاري في العام 2014م.

وهذه التطورات المتسارعة في ملف  التحكيم التجاري  في المملكة جاءت متزامنة مع التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة التي باتت مُحفِزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبي ومتزامنة كذلك مع رؤية المملكة 2030م. وأن ما يستدعي الحاجة لاعتماد التحكيم في المنازعات التجارية هو الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين .

فتلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري وترفع من التطلعات في أن يعمل مركز مكة الدولي للتحكيم على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية.
ومن المتوقع أن تدعم هذه التطورات الإيجابية مناخ الاستثمار في المملكة وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب عطفاً على السرعة والحيادية ونفاذ الأحكام في نظام التحكيم التجاري بمركز مكة الدولي للتحكيم مقارنة مع إجراءات التقاضي العادية التي لا تنسجم مع طبيعة عمل القطاع الخاص والديناميكية التي يتحرك بها .